الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن.. استراتيجية دفاع عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان
في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2024 المخصصة لتجديد ولاية “المينورسو”، اتخذت الجزائر موقفًا صارمًا ضد الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المغرب بحق الشعب الصحراوي. وتحدث السفير الجزائري، عمار بن جامع، عن القضايا الحقوقية بتفصيل، مؤكدًا أن الجزائر لن تقف صامتة أمام تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم. وقال السفير بن جامع: “السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة يعكس ازدواجية المعايير التي يتبعها البعض، في وقت يدعون فيه إلى حماية حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.”
وقدمت الجزائر تعديلين على مشروع القرار الأمريكي، يهدفان إلى ضمان مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قِبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي لم تتمكن من زيارة المنطقة منذ تسع سنوات. وأوضح بن جامع في تصريحاته أهمية هذه الإضافة قائلًا: “إن غياب الرقابة يعكس فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه شعب محتل، وهو ما لا يمكن للجزائر أن تتغاضى عنه.”
وأثبتت الجزائر وفاءها لمبادئها الداعمة لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفضحت التناقضات الواضحة في مواقف بعض الدول الكبرى، التي تفضل المصالح السياسية على المبادئ الإنسانية. وقد حقق التحرك الجزائري تأثيرًا ملموسًا، حيث أجبر حاملة القلم، الولايات المتحدة، على إعادة النظر في موقفها والانخراط في مسار تفاوضي أكثر توازنًا.
قوة دبلوماسية مميزة..
خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، أظهرت الجزائر قوة دبلوماسية مميزة في مساعيها لحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي. وفي كلمته، أشار السفير الجزائري عمار بن جامع إلى ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن التزام الجزائر بهذا الملف يأتي من قناعة راسخة بعدالة قضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. وقال بن جامع: “لقد آن الأوان لتتوقف بعض الدول عن ازدواجية المعايير، وأن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان التي تتشدق بها.”
كما قدمت الجزائر تعديلين على مشروع القرار الأمريكي، أحدهما يطالب بتمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من مراقبة الانتهاكات الحقوقية في الأراضي المحتلة. وأوضح بن جامع في تصريحاته أن الجزائر مصممة على رفع صوت القانون الدولي قائلاً: “إن موقفنا المبدئي ثابت، ويأتي دفاعًا عن حقوق الشعوب المستضعفة، وهو ما سنظل ننادي به مهما كان الثمن.”
من خلال هذا التحرك، أكدت الجزائر مجددًا أنها لن تتوانى عن نصرة القضايا العادلة وأنها ستستمر في فضح التناقضات الواضحة داخل أروقة مجلس الأمن. وقد وضعت الجزائر أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، مرسلةً رسالة قوية بأن أصوات الشعوب المضطهدة ستظل حاضرة في كل المحافل الدولية، بفضل المواقف الثابتة للدول الداعمة للشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
