الأجور في القطاع العام في الجزائر أكبر بكثير من القطاع الخاص

كشف الديوان الوطني للإحصاء, أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور مميزة

وبينت تائج الدراسة التي أجراها الديوان ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية, ومس أزيد من 700 مؤسسة, أن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص.

و بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص اي بفارق 24300 دج

و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الاجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الاجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص.

 في حين قدر اجر الاعوان في القطاع العام بـ 40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص، يضيف ذات المصدر.

وحسب الديوان فإن هذا المستوى المرتفع نسبيا في الاجور في القطاع العمومي راجغ إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال اضافة الى اعتمادها شبكة أجور مميزة على غرار قطاع المحروقات والخدمات البترولية والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية.

وكشفت نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي, أن الاجر الاعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية بـ 108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات 59600 دج والنشاطات المالية 58400دج، بينما سجلت الاجور الادنى نسبيا في قطاعات البناء 37900 دج والفنادق والمطاعم 36300 دج.

اما بخصوص القطاع الخاص، فان النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي بـ 75200 دج والصحة بـ 75200 دج والتجارة والاصلاح بـ 44800 دج.

في حين سجلت الاجور الادنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية 26800 دج والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات 29400 دج  وقطاع البناء 30800دج.