استثناء سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص من التصدير

قالت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, سعيدة نغزة, أن السلطات العمومية قررت استثناء مادة سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص من التصدير.

وكشفت سعيدة نغزة، في تصريحات نقلها موقع “الجزائر اليوم”,عن لقاء جمع وزير التجارة مع ممثلين عن جمعية منتجي البطاريات و بطاريات السيارات ورسكلة البطاريات المستعملة الأسبوع الماضي.

وقالت السيدة نغزة, التي حضرت اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، إن الوزير شخصيا أكد للحاضرين في اللقاء أن مشكل تصدير سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص قد تم حله.

وتم إستثناء تصدير سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص من التعليمة الوزراية المشتركة المؤرحة في 23 جوان والمعنونة, “تعليمة وزارية مشتركة تحدد أليات تأطير عمليات تصدير بعض المواد والمنتوجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية”.

وأقرت التعليمة التي وقعها وزراء كل من, البيئة و التجارة و الصناعة و أيضا المالية بالترخيص بتصدير نفايات المعادن الحديدية و عير الحديدية, و التي من ضمنها تصدير سبائك ومسحوق الرصاص، وبقية المنتجات المصنفة ضمن المواد الأولية لنشاط إعادة رسكلة البطاريات.

وأضافت المتحدثة  مقلا عن ذات المصدر, أن وزير التجارة أعلم الحضور, عن مراسلة مديريات التجارة عبر الـ 58 ولاية, لوقف عمليات إصدار رخص تصدير مادة سبائك الرصاص و مسحوق الرصاص ايضا, التي تعتبر المكون الرئيسي في صناعة البطاريات.

وأوضحت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, إن الوزير أكد لها, ان القرار صدر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية,في إطار تشجيع المنتوج الوطني وحماية المنتجين الحزائريين, كما تم مراسلة الهيئات المعنية لتجميد عمليات التصدير وهي الجمارك و البنوك مع السماح باستكمال العمليات التي تم توطينها فقط.

وثمنت السيدة نغزة القرار وقالت أنه يحمي الإقتصاد الوطني و يمنع استئزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية, كما أنه يشجع, الإستثمار ويدعم المستثمرين المحليين, مشددة القول أنه لم يعد هناك مكان لممارسات النظام السابق,  في الجزائر الجديدة, خاصة في ظل دعم وتأكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على دعم المؤسسات الجزائرية.

وتجدر الإشارة ان منتجي البطاريات, كانوا قد رفعوا صرخة استغاثة, للسلطات العمومية, بعد صدور تعليمة وزارية مشتركة في جوان الماضي, تسمح بتصدير مادة سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص, المكون الرئيسي لبطاريات السيارات, ما تسبب في ندرة المادة محليا.

وقال ممثلون عن المنتجين, ان تصدير طن واحد من المادة يبلغ 1000 دولار في حين ان إعادة اقتناءه تكلف 3000 دولار, أي ثلاثة أضعاف المبلغ, ما يكلف الخزينة العمومية  300 مليون دولار سنويا.