أمنستي تطالب بايدن بالتدخل لوقف القمع في الصحراء الغربية

دعت منظمة العفو الدولية, الادارة الامريكية الى اتخاذ اجراءات للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و ممارسة ضغوط على المغرب لوضع حدا للانتهاكات الممنهجة المقترفة في حق المناضلين الصحراويين.

واوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان ان “الحكومة الامريكية و ادارة بايدن مطالبتين باتخاذ اجراءات من اجل الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية”.

وحثت المنظمة الادارة الامريكية على, تجديد التأكيد و الدفاع عن حق حرية الصحراويين في التعبير, بما في ذلك الدفاع السلمي عن الاستقلال و تقرير المصير و كذلكاستغلال التأثير الدبلوماسي الامريكي, للضغط على السلطات المغربية”.

وقال المنظمةان الهدف من هذه الضغوط هو, وضع حد للتوقيفات التعسفية والمتابعات وتعذيب المعارضين وجميع الانتهاكات الممنهجة الاخرى التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون والمتظاهرون والمنتقدون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الانسان والمجتمع المدني.

كما دعت امنيستي انترناشيونل الى ضمان ادراج الولايات المتحدة لآليات متينة لمراقبة حقوق الانسان من اجل حماية السكان العزل, كونها حامل قلم مؤثر للائحة حول تجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية   و التي من المنتظر التصويت عليها في شهر اكتوبر المقبل.

واضافت ذات المنظمة ان عهدة المينورسو قد تم تمديدها في السنة الماضية الى غاية اكتوبر 2021 وذلك تقريبا عكس جميع بعثات حفظ السلام الاممية, ورغم نداءات أمنيستي و منظمات اخرى, فإنها لا زالت تفتقر الى عناصر اساسية لمراقبة و اعداد تقارير حول حقوق الانسان.

اما على الصعيد العسكري فان المنظمة تدعوا ادارة بايدن الى التحقق عبر كتابة الدولة من استعمال السلطات المغربية للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للقيام بانتهاكات حقوق الانسان في المغرب و الصحراء الغربية و التوقف عن تحويل الاسلحة ان اتضح وجود خطر واضح وملموس لاستعمالها لاقتراف او تسهيل وقوع انتهاكات لحقوق الانسان او القانون الدولي.

 و اضاف ذات البيان ان “السلطات المغربية قد ذهبت يعيدا في قمعها الوحشي و غير القانوني للمناضلين الصحراويين و المجتمع المدني مع حالات متكررة موثقة للتعذيب و السجن التعسفي و الاعتداءات و الاتهامات الملفقة”.

و كانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقرير صادر في نوفمبر 2021, استهداف ما لا يقل عن 22 مناضلا و صحفيا و مدافعا عن حقوق الانسان من قبل قوات الامن المغربية منذ شهر نوفمبر 2020, وذلك في اطار قمع متزايد لحقوق الصحراويين.

و اشارت في هذا الخصوص الى حالة المناضلة الصحراوية. سلطانة خيا التي وضعت رهن الاقامة الجبرية منذ عدة اشهر بمدينة بوجدور المحتلة في الصحراء الغربية.