توصيات و مخرجات لقاء الحكومة الولاة

خرج إجتماع الحكومة بعدة اقتراحات وتوصيات، فجاءت أغابها لتعزيز النشاطات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية.

ومن بين التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة الولاة في طبيعته الثالثة،

توحيد المنظومة القانونية في نص واحد يشمل الجوانب العقار الصناعي والملفات الجبائية لسد الثغرات القانونية،

1 تسوية الملفات العالقة قبل نهاية السنة، بإصدار نص و تعليمة مشتركة مماثلة لتعليمة 8 سبتمبر رقم 2 ، المتعلقة بتسوية العقارات بمختلف الصيغ،

2 معالجة المشاريع الاستثمارية المنجزة والموضوعة تحت حكم قضائي، الاستغناء عن شهادة الإنشاء،

3 استحداث شباك موحد لإلغاء العراقيل والكوابح أمام المستثمرين في شتى النشاطات، وكذا دعم ومرافقة حملة المشاريع لتجسيد و إنشاء المؤسسات الصغيرة،

4 تبسيط عقود الامتياز على الشباك الموحد، وكذلك الترخيص للوكالات البنكية في طلبات القروض ومراجعة السقف المالي.

كما تضمنت التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاة،

5 إعداد إطار قانوني للمحيط الغابي والأراضي الفائضة المصنفة غابية، إنجاز مراكز توليد الطاقة الشمسية،

5 تشجيع إنشاء المراكز للشباب الناشط في مجال المقاولايتة وتسهيل الاستفادة من قروض بدون فوائد.

6 إنشاء مناطق صناعية مصغرة لعزيز الصناعات الوطنية و وتقليص فاتورة الاستيراد،مع خلق جسر تواصل بين المنتجين والمتربصين من حملة المشاريع،

7 تعزيز التسويق الالكتروني والإسراع في رقمنة مصالح أملاك الدولة، وإعطاء الأولوية للقطات الإستراتيجية للحد من التبعية للخارج، تحفيز الاستثمار وتحويل النفايات عن طريق الشراكة و الخواص المهتمين،

8 تدعيم كل من مصالح الديوان الفلاحي و التطوير الفلاحة الصحراوية من حيث الإمكانيات المادية والبشرية، والإسراع في سن القوانين التي تدخل ضمن الأسرة المنتجة، بما فيها القوانين التي ستوفر الحماية للساحل.

وبالنسبة للمخرجات، ففي ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، جراء تراجع حجم عائدات المحروقات التي تخضع للعرض والطلب من جهة، وكذا الأسواق من جهة أخرى، مما يؤدي إلى تآكل العملة الصعبة، تتعزز القناعات بضرورة البحث عن حلول أخرى كتلك التي سببتها الجائحة، بما فيها تعزيز الاستثمار ليكون بمثابة قاطرة العبور إلى بر الأمان، مما يستدعي اليوم إستراتيجية واضحة، تثبت نجاعتها وملائمتها لمختلف الفاعلين الاقتصاديين”.

وتتمثل الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز عائدات الاقتصاد الوطني خارج إطار المحروقات، في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، تذليل العوائق والعراقيل أمام المستثمرين، إلى جانب تحسين الإطار القانوني واستقرار البيئة التشريعية التي تسهم في جذب واستقرار الاستثمارات”.

وبالرغم من إدخال جملة من الإصلاحات لإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتعزيزه أكثر، غير انه في الواقع الحالي لا يزال بعيداً عن حجمه، إذ يقع أهم عائق في وجه التنمية الاقتصادية على مستوى المحلي، من خلال عدم التهيئة، عدم توفر الموارد المالية اللازمة، إلى جانب الإشكالية المرتبطة بالعقار الصناعي والفلاحي، وكذا مسألة إبطال تلك العقود الحاصلة مع المستثمرين، ما يتطلب على الجهات المخولة أخد تدابير مستعجلة لمعالجة هذا الملف”.

أمّا فيما تعلق بالاستثمار خارج قطاع المحرقات، فهنالك إشكال يكمن في عدم القدرة على الاستقطاب الاستثماري، مما يستدعي اليوم العمل لتذليل العقبات، استشارة الرغبة في الاستثمار، تحسين الظروف لبلوغ الاقتصاد النافع، إلى جانب كبح تفشي البيروقراطية على المستوى المحلي”.
أمّا بخصوص عراقيل وآليات بعث الاستثمار، فتكمن غالباً في تفشي البيروقراطية الإدارية على المستوى المحلي، التي تعيق إقامة الاستثمارات، في ظل غياب تصور واضح من طرف المستثمرين في بعض النشاطات، إلى جانب تعدي بعض المستثمرين على الأراضي المجاورة، وقيامهم كذلك بتغيير نشاطهم غير المرخص، والخوض في الإنجاز والإنشاءات دون احترام لرخص البناء، فضلاً عن المضاربة في العقارات بين المستثمرين، غياب الإحصاءات الدقيقة والتصورات للهيئات، والاستغلال البطيء لإجراءات التقاضي وتوقفها مما يحول دون استرجاع العقار..

إلى جانب ذلك، هنالك غياب الجاذبية وثقافة التسويق لصورة المنطقة لاستمالة المستثمرين، التي تصادف بدورها مركزية الإدارة في المصادقة وبطئها في كثير من الأحيان”.

كما تم كذلك تجميد منح تراخيص للمطاحن والملبنات لصالح المستثمرين، وفقا للتعليمات الوزارية، وغياب سلم يسمح بتقييم وانتقاء المستثمرين الجادين، فضلاً عن رفض الفلاحين التقيد بالتعليمات العامة، ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز إنتاج القمح والبقوليات، مقابل تسجيل شح متنامي بالنسبة للموارد المائية للمنشآت.