الوزير الأول:”سنعيد النظر في شبكة الأجور “
أكد الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة بصدد مراجعة شبكة الأجور، و ترشيد الدعم الاجتماعي.
وقال بن عبد الرحمان ان الحكومة على وشك عالإنتهاء من إعداد السجل الوطني الموّحد، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة والتي ترمي إلى استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.
وأوضح بن عبد الرحمن في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، وفق مقاربة تشاركية شاملة
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث :” ان الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.
كما كشف الوزير الاول أن الحكومة ستعمل على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الإقتصادي، والتي من شأنها توجيه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا
وأضاف نفس المسؤولأنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل. لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وأكد بن عبد الرحمان على أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية، مبرزا أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء.
كما أشار ذات المتحدث الى أن مخطط عمل الحكومة ركّز على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة لاسيما منهم ذوي الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف.
