لن تكون هناك جزائر جديدة دون إعطاء المكانة اللائقة للحقوق والحريات

قال اليوم الثلاثاء المحلل السياسي عبد القادر سوفي :” انه لا يمكن الحديث عن جزائر جديدة  إلا من خلال إعطاء المكانة اللائقة لمفهوم الحقوق والحريات”.

وأفاد سوفي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية انه لا يمكن التحدت عن جزائر جديدة دون حجر الأساس القائم على بناء دولة ذات ثوابت و قيم من خلال إعطاء المكانة لمفهوم الحقوق.

وأوضح ذات المتحدث قائلا:” بحيث أن العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم يكون على أساس تبادل الأدوار حيت يلتزم المواطن بدوره كمواطن في الإطار العام كما أن الدولة تلتزم بكل الوسائل التي تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم كما هي وكما ينص عليها الدستور الجديد”.

 كما أكد ضيف الإذاعة أن التصورات على المستوى المحلي ورفع الانشغالات التي كانت قائمة حول طبيعة التحول الاقتصادي من شانها أن تبعد التبعية عن الريع  البترولي بما يتماشى وطبيعة  المنحنى الذي تسعى الجزائر من خلاله إلى أن تكون القوى الأولى في منطقة المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا والقارة كلها.

 ولا يمكن أن تكون  كذلك إلا إذا واكبتها مجموعة من العوامل والأبعاد، أهم البعد الاقتصادي، يضيف المحلل السياسي.

أما بخصوص كيفية ضمان تنزيل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المتوخاة فقال سوفي:” في البناء ألاستشرافي يتم تقييم الانجازات في كل مرحلة من المراحل التي تم تحقيقها، لكن يتم أيضا دراسة العقبات وكيف يمكن تجاوزها بطرق مرنة للوصول إلي المبتغى الحقيقي”.

واعتبر ذات المتحدث أن المشروع الذي طرحته الحكومة ليتبناه المجلس الشعبي الوطني هو بحد ذاته خريطة طريق بالنسبة للمستثمر الأجنبي  فهو يعطي ضمانات للاستثمار المباشر الذي جمع بين نطاقات الاستثمار من جهة وبين إعادة النظر في القوانين العضوية من جهة اخرى

والتي لا يمكن تغيرها لأكتر من 10 سنوات ما يجعل مناخ الاستثمار مناسبا لكل المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين، من اجل الانغماس في عملية التطوير الاقتصادي، وهذا يمثل الشيء الجوهري فيما جاء به مشروع الحكومة خاصة انه مس جوانب جديدة على غرار الصناعة السينمائية والتحويلية  والصيد البحري والقطاع السياحي، يضيف الخبير.