النص الكامل لرسالة إبراهيم غالي لمجلس الامن الدولي

رسالة رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى الأمين العام للأمم المتحدة:

تعتزم دولة الاحتلال المغربية إدراج الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول/سبتمبر 2021.

إن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان وترفضان بشدة هذه العملية غير القانونية لكونها انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

إن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري غير شرعي كما أكدت ذلك الجمعية العامة في قراريها 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980، من بين قرارات أخرى. ولذلك فإن جميع الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية، سواء كانت سياسية أو ذات طابع آخر، هي في الأساس ممارسات استعمارية مفروضة بالقوة، وبالتالي فإنه ليس لها أي شرعية ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للصحراء الغربية.

وتذكر جبهة البوليساريو بأنه، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

ولذلك، فإن التصويت الوحيد الذي يجب دعوة الشعب الصحراوي إليه اليوم هو من خلال صناديق الاقتراع في استفتاء لتقرير المصير يُنظم تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأحكام خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة.

إن إجراء أي انتخابات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا يتمتع المغرب بالسيادة عليها هو ممارسة نرفضها بشدة لأنها تسعى إلى إشراك المواطنين الصحراويين بالقوة في عملية لا تعنيهم، وينظمها احتلال عسكري غير شرعي سجله حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي.

لقد ظللنا ملتزمين بالحل السلمي على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود ومارسنا أقصى درجات ضبط النفس لصون وقف إطلاق النار على الرغم من الاستفزازات المستمرة والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية ومحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، يمكننا أن نذكر بعض الخروقات الخطيرة المرتكبة من جانب دولة الاحتلال المغربية والتي دأبت الأمم المتحدة وبعثة المينورسو على غض الطرف عنها أو تجاهلها: القمع المستمر ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان؛ وتغيير الطبيعة الديمغرافية للإقليم من خلال سياسات الاستيطان المكثفة؛ ونهب مواردنا الطبيعية؛ وفتح ما يسمى ”قنصليات“ لكيانات أجنبية؛ وإجراء الانتخابات والمؤتمرات الدولية والأنشطة الرياضية؛ وفرض القوانين والولاية القضائية المغربية على الإقليم بأسره بما في ذلك مجاله البحري.

وكما أكدنا في مناسبات عدة، فإن غياب موقف قوي وواضح وصارم من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تجاهل المغرب لولاية وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصحراء الغربية هو الذي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار، مع الإفلات التام من العقاب، في مثل هذه الأعمال غير القانونية والمتهورة التي تعرض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها للخطر.

ونتيجة لذلك، يشهد إقليم الصحراء الغربية منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تطورات خطيرة جداً بسبب خرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وعدوانه على المناطق المحررة من الصحراء الغربية، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد في المنطقة.

وفي مواجهة العمل العدواني المغربي الجديد، الذي لا يزال مستمراً مع الإفلات التام من العقاب، لم يبقَ أمامنا خيار سوى ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس. وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد أنه في حين أننا ما زلنا ملتزمين بخيار السلام الحقيقي والدائم المبني على مبادئ الشرعية الدولية، فإننا لن نتخلى أبداً عن حقنا غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وسنواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا وسيادة بلدنا.