بن زيان: ضرورة تغيير أنماط التعليم وأساليب التسيير

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مسؤولي مؤسسات التعليم العالي إلى تغيير أنماط التعليم وأساليب التسيير بعد التجربة التي عاشتها الجزائر جراء جائحة كورونا.

وأشار الوزير خلال زيارة قادته إلى ولاية تيبازة اليوم، إلى أن الوصاية شرعت في تحيين القوانين وتكييفها لتسيير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المقتضيات الحالية الوطنية والمجتمعية والمقتضيات العالمية. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالتسيير العقلاني وترشيد النفقات والاستعمال المشترك للوسائل البشرية والمادية داخل المؤسسات الجامعية.

وكشف بن زيان عن عزم مصالحه على تنظيم ندوة وطنية للجامعات يوم 15 مارس والتي سيتم من خلالها تقييم السداسي الأول من السنة الجامعية الحالية والتحضير للدخول الجامعي المقبلن منوها في السياق ذاته إلى أن القطاع أطلق عملية سبر آراء قصد تقييم تجربة التعليم عن بعد والتي سيكون له أهمية كبيرة في المحافظة على نوعية التكوين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حسبه.

من جهة اخرى كشف بن زيان، أن التقارير التي وصلت الوزارة كشفت عن وجود تراخ في تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى بعض مؤسسات التعليم العالي.

ولفت إلى أن عمليات التقييم والتفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى الخدمات الجامعية، مكّنت الوزارة من الشروع الفوري في اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في شتى الاتجاهات، ورد على ملف رفع أجور الأساتذة الجامعيين بالتأكيد على أن الملف لا يخص قطاع التعليم وحده وعند فتحه ستقدّم الوزارة اقتراحاتها.

وأوضح الوزير، خلال لقائه بالأسرة الجامعية لولاية تيبازة، أنه شرع بعد عمليات التقييم والتفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى الخدمات الجامعية التي قامت بها مختلف الهيئات والجهات التي أسندت إليها هذه العملية، في اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في شتى الاتجاهات.

أكد الوزير مواصلة العمل لأجل تحسينها والسهر على أمن الطلبة وتوفير كل مستلزمات الخدمات الضرورية وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، والشروع في إعادة تأهيل بعض الإقامات للموسم الجامعي المقبل وتجهيز الجديدة منها.وأشار الوزير إلى أن عملية إصلاح الخدمات ستتواصل دون تردد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بإجراء إصلاحات عميقة لنظام الخدمات الجامعية.

ودعا في السياق الأسرة الجامعية والقائمين على المؤسسات الجامعية، للبقاء مجنّدين ومواصلة تطبيق البروتوكول الصحي حتى تعود الجامعة إلى نشاطها الطبيعي، وهذا بعد أن كشفت التقارير التي وصلت بوجود تراخ في هذا الشأن على مستوى بعض مؤسسات التعليم العالي، مع الحث على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع الخدمات الجامعية والقيام بعمليات المراقبة للخدمات المقدمة للطلبة على مستوى الإقامات بشكل دوري ومنتظم ومفاجئ.

وبخصوص ملف رفع أجور الأساتذة الجامعيين، رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا المطلب شكّل أحد النقاط الأساسية التي عبّر عنها الأساتذة خلال اللقاءات التشاورية التي أشرف عليها، ليفيد أن هذا الملف لا يخص الأساتذة الجامعيين وحدهم، بل عديد القطاعات ولا يمكن الاستجابة له في الوقت الراهن بالنظر للوضعية المالية للبلاد والتي أثّرت سلبا على ميزانية التسيير، “غير أنه فور فتح الملف، سيتم رفع المطلب وفق الاقتراحات التي تمّ الاتفاق عليها في اللقاءات التشاورية”.

وفي رده على مطلب السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين وعمال الأسلاك المشتركة التابعين لمؤسسات التعليم العالي، أشار بن زيان، إلى أن الوزارة لا تملك سكنات اجتماعية.