8650عملية تعويض للمتعاملين الاقتصاديين
أعلنت وزارة التجارة، عن الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 والى غاية نهاية 2019.
وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن الوزير عقد، أمس الخميس، بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات.
وتم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة و هي 2016 و 2017 و 2018 و 2019″.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيران اتفقا على ضرورة بدأ عملية استلام و معالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الأحد 12 جويلية الجاري.
وسبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات.