التدني الأجور تسبب في ظهور الرشوة في الجمارك!

أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أنه سيتم إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.

وقال أمس المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري-كوري يعد أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.

وشدد على ضرورة مرافقة ذلك مع نصوص قانونية لحماية الإقتصاد الوطني وتحسين الوضعية الإجتماعية للجمركي من أجل بلوغ الأهداف المرجوّة، معتبرا أن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.

وطالب في ذات السياق بتفادي الأحكام التعميمية والإتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية، مفيدا أن الجمارك الجزائرية تعاني من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، خاصة وأنها تعرضت في السنوات الماضية إلى إضعاف لامكانياته المادية في اطار تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات وهو ما نتج عنه استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.

وحول الايرادات الجمركية لعام 2017، تظهر الارقام التي عرضها المدير أن ادارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دينار أي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة بـ 2016.