دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعات الميكانيكية سيصدر شهر جويلية
أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.
وصمم دفتر الشروط الجديد خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا حسب قول الوزير.
وأوضح آيات علي براهم أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.
وأكد الوزير في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.
وتابع الوافد الجديد لوزارة الصناعة، “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة، حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.
وزارة الدفاع غير معنية بالدفتر الجديد لشروط
قال وزير الصناعة والمعاجم فرحات علي آيت براهم، إن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعات الميكانيكية.
وأوضح الوزير أن مهام وزارة الدفاع الاستراتيجية رامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.
وقال آيت براهم “إن هذه الصناعات تساهم في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين او استحداث قيمة تجارية.
تابعا “لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية”.
تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية 2020
سيصاحب دفتر شروط الصناعات الميكانيكية صدور دفتر أخر ينظم نشاط المناولة والادماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان اكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية. فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر يوليو يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.
وقال وزير الصناعة والمعاجم فرحات علي ايت براهم إن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب احكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص ايضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.
و بهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية على حد قوله.
و ينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين.
و حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”، حسب الوزير.
