استمرار في تعليق العمل بالمحاكم إلى غاية 29 ماي
قررت وزارة العدل تمديد سريان مفعول المذكرة الوزارية الخاصة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم إلى غاية 29 ماي، مع تعديل بعض أحكامها.
وأوضح بيان وزارة العدل، أن القرار جاء تنفيذا للتدابير المتخذة الرامية الى تمديد العمل بنظام الحجر الصحي، وكذا مجمل التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.
ومن بين التعديلات التي أقرتها وزارة العدل، تنعقد الجلسات المدنية على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، وتؤجل تلك التي لم يتأسسوا فيها، كل ذلك بالحضور الحصري للمحامين.
وحسي بيان وزارة العدل، تنعقد جلسات المحاكم الادراية بالحضور الحصري للمحامين دون الاطراف.
كما تنعقد جلسات الغرف المدنية بالمجالس القضائية بالحضور الحصري للمحامين.
وأشارت وزارة العدل ان النطق بالاحكام في جميع القضايا المدنية والادراية والجزائية الموضوعة في المداولة.
كما سيتم تكثيف استعمال اجراءات المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين متى توفرت شروطها.
وأشارت وزارة العدل، اللجوء الى تقنية المحادثة المرئية عن بعد في اجراءات استجواب وسماع الاطراف من طرف قاضي التحقيق، على ان يقتصر هذا الاجراء على القضايا البسيطة.
اما فيما يتعلق بالقضايا غير البسيطة، يمكن لقاضي التحقيق ان ينتقل الى مقر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مديرها لوضع برنامج، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية واتخاذ معا الاجراءات الوقائية القصوى.
