مجلس قضاء أم البواقي يرد على نقابة القضاة
رد مجلس قضاء أم البواقي عن البيان الصادر مؤخرا عن النقابة الوطنية للقضاة الذي تناولته وسائل الإعلام حول بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة المدعو ب.ع.ع.ي، لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح.
وأصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء أم البواقي بيانا صحفيا، تلقت “البلاد.نت” نسخة منه اليوم الاثنين، يؤكد بأن معلومات وصلت وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور، قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة أعلاه للقول أنها ابنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه”.
وأضاف البيان “أسفرت التحريات الأولية لوكيل الجمهورية على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة”.
