المجلس الدستوري يتلقى أول قضية في إطار الدفع بعدم الدستورية

أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، عن تلقيه قضية حول الدفع بعدم الدستورية، تم احالتها على المحكمة العليا، يتم دراستها حاليا، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

وقال، فنيش، أن هذه الآلية ستعزز الاعتقاد الراسخ لدى المواطن أن الدستور  هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات، موضحا أن الآلية من شأنها أيضا، تعزيز احترام الدستور، الذي يعتبر الكفيل الوحيد بضمان تنظيم حياة الناس.

بالإضافة إلى، ضبط سير المرسسات، وأن كل خرق لأحكامه من شأنه إعاقة بناء دولة القانون.

للإشارة، آلية الدفع بعدم الدستورية، كرّسها التعديل الدستوري عام 2016،والتي بموجبه يحق لكل متقاض في التقدم بدعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة.

ويدعي فيها المتقاض، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وإستقبل رئيس المجلس كمال فنيش، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا  اسوانتو والوفد المرافق له.

ويقوم “اسوانتو” بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ يوم أمس وإلى غاية 6 سبمتبر، بحضور سفيرة اندونيسيا بالجزائر.