وزارة التجارة تحتجز عتاد بـ 1500 مليار سنتيم وأصحابها يطالبون بإفراج عنها
اعتصم اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التجارة، أصحاب حوالي 180 شركة متخصصة في استيراد عتاد الأشغال العمومية، مطالبين الحكومة برفع التجميد عن عتادهم المحتجز لأكثر من ثمانية اشهر الذي كان ضمن إستراتيجية الحكومة لضبط الواردات.
و طالب أصحاب شركات الأشغال العمومية والري الحكومة، بالتحرك السريع لتحرير كل العتاد المحجوز، بالإضافة إلى إعادة النظر السريع في قيمة الغرامات المفروضة وأعباء جمركة الحاويات عن طريق مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالاستيراد.
وأكد المتعامل الاقتصادي ميلود كواش في تصريحات لصحافة، إن قيمة المحجوز تقدر بأكثر من “1500 مليار سنتيم، في حين بلغت قيمة المصاريف الجمركية المفروضة على العتاد والحاويات منذ جانفي أكثر من 500 مليار سنتيم”.
ومن جهة وزراة التجارة أكد كريم قش المفتش العام لها على دراسة كل هذه الملفات العالقة في أقرب الآجال، عن طريق وضع منظومة جديدة لضبط كل القوائم الخاصة بالسلع وطبيعة العتاد الممنوع من الاستيراد.
وتجدر الاشارة ان هناك عدد كبير جدا من الحاويات في مختلف موانئ الجزائرية محتجزة على خلفية مخالفة التشريع المنظم لسوق الاستيراد حسب الحكومة، فيما يدرجه مراقبين في خانة العراقيل والإجراءات المثبطة للنشاط الاقتصادي في البلد في ظل غياب إستراتجية واضحة قائمة على أسس قانونية دقيقة وتنظيمية فعالة بعيدا عن كل مظاهر الفساد والبزنسة على جميع المستويات.
