الوضع السياسي في الجزائر لم يؤثر على جاذبية قطاع المحروقات

لا تزال الشركات الأجنبية تبدي اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية للمحروقات، وهو ما يفند “التحاليل” التي راهنت على تراجع محتمل للاستثمارات في هذا القطاع نتيجة للوضع السياسي في الجزائر.

وقد شهدت الأشهر التي تبعت تاريخ الـ 22 فبراير وهو تاريخ بداية الحراك الشعبي السلمي من أجل الديمقراطية والتغيير، توقيع العديد من العقود المهمة بين الجزائر والبلدان الشريكة.

وتتعلق هذه الشراكات خاصة بالتزويد بالغاز المميع على المدى الطويل وهو ما يعتبر دليل اضافي على نجاعة الاستراتيجية الطاقوية للجزائر وكذا جاذبية سوقها خاصة سوق المحروقات.

وكان وزير الطاقة، محمد عرقاب، قد أكد ذلك صراحة في حوار مع “وأج” أنه على الرغم ” من الازمة السياسية في الجزائر إلا أن المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي و أنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر”.

ومن بين الشركاء التقليديين توجد إيطاليا، البلد الاوروبي الذي لم يتوان عن تأكيد التزامه بترقية تعاونه أكثر مع الجزائر خاصة في مجال الطاقة.

وفي هذا الصدد تم التوقيع بين سوناطراك وإيني يوم 16 مايو الفارط على عقد لتجديد عقدهما شراء/بيع للغاز الطبيعي على المدى الطويل لصالح السوق الإيطالية إذ يهدف كذلك إلى تحديد الشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال نظام النقل.

كما أعربت سوناطراك وإيني عن إرادتهما في تسريع تطوير مشاريعهما النفطية والغازية الجديدة في منطقة بركين شمال الواقعة في الجنوب الجزائري.

وفي تاريخ 26 يونيو الماضي وقعت سوناطراك اتفاقا مع المجمع الطاقوي الإيطالي إينيل لتجديد عقديهما بيع/شراء  للغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات.

و يضمن هذا الاتفاق الممتد على 8 سنوات و سنتين اضافيتين عمليتين لتموين ايطاليا ب3 مليار متر مكعب سنويا من طرف سوناطراك.

واتفق المسؤولون الجزائريون ونظراؤهم الإيطاليون على أن التوقيع على هذه الاتفاقات تمثل اعترافا صريحا ب”نجاعة” الجزائر كممون لأوروبا الجنوبية بالغاز.

اهتمام كبير لدى العديد من الدول

و يتطلع بلد أوروبي آخر هو البرتغال إلى الحفاظ على مكانته “كشريك استراتيجي” للجزائر و هي إرادة تجسدت بالتوقيع في يونيو المنصرم على سلسلة من الاتفاقات بين مجمع سوناطراك و الشركة البرتغالية للنفط و الغاز “غالب انيرجيا” المتعلقة بتزويد السوق البرتغالية بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 5ر2 مليار متر مكعب سنويا.

و بموجب هذه الاتفاقات تمدد الشركة الوطنية للمحروقات و البرتغالية “غالب” “شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية”.

بدورها تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، قوة عالمية بصدد التحول من مستهلك إلى مُصدر، تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الجزائر سيما في قطاع الطاقة.

بالفعل فان المجمع الأمريكي “كا.بي.أر” كان قد وقع في 22 مايو المنصرم مع المجمعين سوناطراك و سيبسا على عقد من أجل إعادة تهيئة حقل رود الخروف في الجنوب-الغربي لحاسي مسعود.

و يتعلق هذا العقد بتوفير عتاد الهندسة القاعدية و هندسة خطة المشروع التفصيلية.

في ذات السياق تندرج زيارة مسؤول سامي بالوكالة الأمريكية للتجارة و التنمية في يونيو المنصرم في إطار جهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى “إقامة شراكات مع الجزائريين في مجال التنمية الاقتصادية”.

و كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قد أشارت في بيان لها أن المدير الاقليمي لقطاع الطاقة بالوكالة الأمريكية للتجارة و التنمية من أجل آسيا الشرقية و الشرق الأوسط و شمال افريقيا و أوروبا و أوراسيا، مارل .ب.كرس قد زار الجزائر من 26 إلى 28 يونيو 2019 للقاء الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك و سونلغاز بشكل خاص.

كما أبدت العديد من الدول الأخرى على غرار فرنسا و اسبانيا عن “ارادتهما الثابتة” في العمل على تطوير شراكة براغماتية مع الجزائر في قطاع الطاقة و غيره.

و قد تم التأكيد على هذه الإرادة خلال المحادثات التي جرت في مايو المنصرم بين وزير الطاقة محمد عرقاب و الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال بتريك بوياني حيث تناول الجانبان المشاريع المستقبلية الواجب تحقيقها برا و في عرض البحر و الطاقات المتجددة و البتروكيمياء.

و التقى وزير الطاقة أيضا الرئيس المدير العام لمجمع ناتورجي الاسباني، فرانثيسكو راينس الذي بحث معه السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين سوناطراك و ناتورجي بشكل يسمح للمجمعين بحماية مصالحهما المشتركة.

و أبدت أندونيسيا بدورها تمسكها بسوق الطاقة الجزائرية حيث كشفت الشركة الإندونيسية العمومية

للنفط “بي.تي برتامينا” مؤخرا عن مخطط نمو في الجزائر متوقعة زيادة بنسبة 10 % في الانتاج النفطي و الغازي قبل نهاية 2020.