لا يُستبعد أن يلجأ القضاء الجزائري إلى تدويل المتابعات القضائیة ضد وزراء ومسؤولین نافذين وكذا رجال أعمال، متورطین في قضايا فساد كبیرة، بعدما اهتدى الكثیر منهم إلى مغادرة أرض الوطن. ووفقا لمعلومات مؤكدة فإن عددا كبیرا من الوزراء والمسؤولین السامین وكذا رجال أعمال، غادروا أرض الوطن، نحو بلدان لا تتشارك معها الجزائر في اتفاقیات التعاون القضائي ومن بین أسماء الذين وردت اسماؤهم ضمن قائمة الوزراء الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العلیا لمباشرة إجراءات امتیاز التقاضي، يوجد الوزير الأسبق للصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي غادر أرض الوطن منذ مدة طويلة، واستقر في العاصمة اللبنانیة بیروت.كما يوجد وزير آخر، ھو الوزير السابق للفلاحة عبد القادر بوعزقي، الذي غادر ھو الآخر أرض الوطن لیستقر في كندا، إلى جانب قائد الناحیة العسكرية الأولى لحبیب شنتوف، الذي أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بتوقیفه لكنها لم تذكر أنه تم إيداعه، بعكس قائد الناحیة العسكرية الثانیة السابق سعید باي، الذي أعلنت أنه قد أودع السجن، في حین تواترت معلومات عن مغادرته أرض الوطن واستقراره بھولندا.وفي ھذا الخصوص أكد القاضي السابق، خمیسي عثامنیة، أن الإجراءات القضائیة التي شرعت فيها المحكمة العلیا، لا يمكن أن يفلت منھا أي مسؤول حتى لو كان موجودا خارج الوطن، موضحا أن المقرر الذي سیتم تعیینه من قبل المحكمة العلیا يتمتع بكامل صلاحیات قاضي التحقیق العادي، وسیقوم باستدعاء المعنیین بالتحقیق وإن لم رفضوا الامتثال ستصدر ضدھم مذكرة توقیف، وإن كانوا خارج الوطن ستكون مذكرة التوقیف دولیة.وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذه الحالة، أوضح محدثنا أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولیة “أنتربول” وأن كل الدول الأعضاء فیھا ملزمة بتسلیم المتابعین قضائیا في أي دولة عضو، وحتى لو كانت غیر عضو فیمكن لكل دولة وقعت معها الجزائر اتفاقیة قضائیة أن تسلم الجزائريین المطلوبین للقضاء.
